Written Questions

السيد الوزير المحترم، توصل أرباب السيارات القديمة ببعض أقاليم الجهات الجنوبية الثلاث نهاية سنة 2019 وبداية سنة 2020، برسائل من مديرية الضرائب تطالبهم بأداء مبلغ الضريبة على السيارات المعفاة بموجب قانون المالية لسنة 2004، وأن بذمتهم مبلغ تراكمي ضريبي لخمس سنوات الماضية منذ 2016، بالإضافة إلى الذعائر المترتبة عن التأخير في الأداء، بالموازاة مع احتجاز سياراتهم من طرف رجال الأمن والدرك بسبب عدم استخلاص الضريبة، ليفاجؤوا أن وثيقة الإعفاء التي يتوفرون عليها لم تعد صالحة وأن قانون المالية لسنة 2012 قد ألغى هذ الاعفاء، علما أن العديد من أرباب هذه السيارات سبق وأن استفسروا المديرية العامة للضرائب وأكدت لهم عدم وجود أي ضرائب مسجلة على هذه المركبات، وأنها مشمولة بالإعفاء الضريبي، ولم يتم الإعلان عن وجوب أدائها في حينه حتى يستطيعوا أداء المبلغ. كما أن هذه السيارات أصبحت ممنوعة من السير والتجوال عبر تراب المملكة وكذلك بيعها وشرائها و فقدت قيمتها المادية فجأة. ومنها ما تعرض لحوادث سير أو حريق أو ..... ولم يعد لها وجود، وفوجئ ملاكها بوجوب أداء ضريبة خمس سنوات مع الذعائر، بالاضافة الى الإدلاء بشهادة التخلص من السيارة مسلمة من الميكانيكي في حالة بيعها أو التخلص منها، هذا الأخير الذي يمتنع عن تسليم هذه الشهادة.. مع الإشارة إلى أن الشريحة التي تستخدم هذا النوع من السيارات هم أناس بسطاء إما مربو ماشية أو فلاحون صغار جدا يمتهنون الفلاحة المعيشية، ومنهم من يستعملها لأغراض عائلية أو معيشية لإعالة أسرته، توالت عليهم سنوات الجفاف بالإضافة إلى الاضرار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا، فأصبح من الصعب عليهم أداء هذه المبالغ التي تراكمت عليهم طيلة هذه السنوات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها لأجل إعفاء هؤلاء البسطاء من أداء هذه المبالغ المتراكمة والتي تتجاوز قيمة السيارات نفسه؟ - وماهي التدابير التي ستقومون بها لأجل إدراج إعفاء السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة في قانون المالية التعديلي؟