حالت الظروف التي عرفها الـمغرب منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة فيروس كـورونـا، دون قيام الشركات الـمكلفة بتوزيع الـمـاء الصالح للشرب والكهرباء وكذا بجمع ومعالجة الـمياه الـمستعملة، بالـمراقبة الدورية للعدادات. وفي هذا الصدد اكتفت شركة امانديس (Amendis)، الفاعل في مجال الخدمات العمومية، بتقدير الاستهلاك الخاص بشهري أبريل وماي بناءً على الأشهر نفسها من السنة الماضية، بدل أن تقدّر معدل الاستهلاك بناءً على أشهر يناير وفبراير ومارس من هذه السنة، الأمر الذي نتج عنه تسجيل ارتفاع كبير في المبلغ الإجمالي لفواتير شهري أبريل وماي لهذه السنة؛ وهو ما تزامن مع الظروف العامة التي يـمرّ منها المواطنات والمواطنين، التي من جملتها التوقف عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وما نتج عنها من تراكـمٍ في الديون، ومصاريف الكراء والـمعيشة، مما أصبح معه من باب الاستحالة تأدية قيمة تلك الفواتير المرتفعة. لـذا، نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزمونَ اتخاذها من أجل مراجعة القيمة المرتفعة لفواتير شركة أمادنيس؟