السيد الوزير المحترم، رغم صعوبة الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما لها من تداعيات على مختلف الأنشطة بالبلاد سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية ورغم أن مختلف مؤشرات المخاطر ذات العلاقة بعقود التأمين منها بالخصوص مؤشر حوادث السير قد سجلت انخفاضا ونزولا قياسيا في هذه الفترة مما له وقع تناسبي ايجابي على تكاليف والتزامات شركات التأمين، رغم كل ذلك فلم تتخذ إجراءات حقيقية لصالح المواطنين بهذا الشأن وتم الاكتفاء فقط بإعلان تمديد العقود بشكل تلقائي خلال فترة الحجر الصحي بالضبط ما بين 20 مارس و 30 ابريل 2020 لإعفاء المواطنين فقط من الذهاب الى الوكالات للقيام بذلك، وهو إجراء لم يتم توضيحه بالشكل المطلوب حيث ظن الكثيرون أنه بمثابة إعفاء وهو غير صحيح حيث عند انصرام المدة وجد الجميع نفسه مضطرا للأداء وحتى عن المدة التي تأتي بعد انقضاء عقدة التأمين بعد تلك الفترة، إضافة إلى فرض توقيع تصاريح بالشرف بخصوص عدم حدوث أي حادثة خلال تلك الفترة اللاحقة، هذا مع أن ما يتم استشهاره بخصوص إعفاء بقدر 30% فإن طريقة احتسابه والمدة التي يطبق فيها تجعل منه في الأخير إعفاء غير ذي معنى حقيقي ويبقى محدودا في مبالغ جد ضئيلة، وفي المقابل نجد دولا أخرى مثل فرنسا مثلا قد أقرت تدابير وإعفاءات جد هامة في هذه الفترة، أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذا الإشكال وإقرار تدابير ميسرة للمواطنين بهذا الخصوص ؟