السيد الوزير المحترم، تعرف بعض محاكم المملكة تعثرا ملحوظا في سير الجلسات نتيجة غياب أغلب الموظفين بالمحاكم مما يؤثر في كثير من الآحيان على المحاكمة العادلة و يمس من حقوق الأطراف وخاصة المتابعين في حالة الاعتقال الاحتياطي، فهناك العديد من الملفات الجزائية التي صدر بشأنها أحكام تمهيدية بأجراء خبرة على الضحية، ونظرا لغياب الموظفين بأقسام الخبرة لا يتم تبليغ الأمر للطرف المدني لأداء واجبات الخبرة فضلا عن تبليغ الأمر للخبراء مما يبقي المتهمين رهن الاعتقال لأسباب لا دخل لهم فيها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات المستعجلة التي تنوون القيام بها لتفادي هذا النقص في الموظفين ولضمان شروط المحاكمة العادلة في ظل تمديد الحجر الصحي؟