كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنكم أصدرتم قراركم الوزاري رقم 1227.20 بتاريخ 28 أبريل 2020 بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورنا ـ كوفيد 19، والذي تم نشره بالجريدة الرسيمة عدد 6878 وتاريخ 30 أبريل 2020. وحيث أنه تضمن في قطاع الفلاحة، جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، وجميع أنشطة إنتاج البذور والأغراس. وحيث أن إدراج هذه الأنشطة بصيغة شمولية، دون مراعاة مستويات الفلاحين، والتمييز بين الفلاح الصغير والمتوسط والكبير، من شأنه الإضرار بالفلاحين الصغار على المستوى الوطني، وفي مقدمتهم صغار مربي المواشي، الذين جعلتهم الجائحة في وضعية عطالة، لم يتمكنوا حتى من الحصول على أعلاف لمواشيهم. وحيث يتعين على وزارتكم توضيح المستويات الفلاحية، والتمييز بينها في القرار السالف الذكر. وحيث إن قراركم هذا، لا يتضمن تعليلا، مما يجعله غير مطابق لمضامين الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.331 الصادر في 24 أبريل 2020 بتطبيق القانون رقم 25.20 الصادر في 23 أبريل 2020 بسن التدابير الاستثنائية المتعلقة لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وهو ما يستوجب تصحيحه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التمييز بين الفلاحين الصغار والمتوسطين والكبار في القرار المشار إليه في صلب هذا السؤال؟ ـ ولماذا لم يتم تعليله تبعا لمضمون المرسوم؟ ـ وماهي الإجراءات العملية للاستجابة لهذا المطلب؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟