السيد الأمسن العام للحكومة المحترم، دأبت الحكومة على نشر مشاريع القوانين الموضوعة لدى الوزراء قصد التداول فيها قبل انعقاد مجلس الحكومة إلا أن ذلك توقف منذ مدة طويلة خاصة بعد الجدل الذي أحدثه مشروع النص المتعلق بتعويضات رجال السلطة وهي ممارسة كانت تؤسس وتعزز مساهمة المواطنين في تجويد تلك النصوص وفتح نقاش عمومي حولها .بل إن عدم النشر امتد لنصوص تم التداول بشانها بمجلس للحكومة كما هو الشأن بالنسبة لمشروع قانون 22.20 حيث غلف بطابع السرية لأسباب مجهولة . لذا نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة: - عن التدابير المزمع اتخاذها لاستئناف تدابير النشر الاستباقي لمشاريع القوانين ؟