السيد الوزير المحترم، تعرف الحالة الاقتصادية ببلادنا جراء جائحة كورونا ركودا نتج عنه ضعف أو توقف كثير من العمليات التجارية؛ مما سبب لكثير من المهنيين والتجار مشاكل أبرزها انعدام السيولة وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الممونين؛ هذا الوضع أدى إلى عدم استطاعتهم أداء الشيكات والكمبيالات لدى هؤلاء. الأمر الذي سيترتب عنه إجراءات مالية وتبعات قانونية جعلت هذه الفئة متذمرة من الوضع وما سيؤول اليه . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنقاذ هؤلاء المهنيين والتجار الذين يساهمون في تدوير عجلة الاقتصاد ببلادنا، وإعفاءهم من هذه التبعات المالية والقانونية؟