على إثر ما صرحتم به خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، من كون بعض المدارس الخاصة أدلت ببيانات خاطئة قصد الاستفادة من دعم صندوق كورونا، رغم استخلاصها لواجبات التمدرس من آباء وأولياء التلاميذ؛ فإن هذا الأمر يدخل في باب خيانة الأمانة وتبذير المال العام في ظل الوضعية الراهنة التي تعيشها البلاد. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها في حق هؤلاء وزجر كل من تصدر عنهم مثل هذه الأفعال غير القانونية؟