Written Questions

كما تعلمون، فإن حالة الجفاف الحاد، الذي تعرفه عموم جهات ومناطق بلادنا هذه السنة، تستدعي تضافر جهود كافة المتدخلين وإعمال كل الوسائل والآليات المتاحة للتخفيف من آثار هذه الآفة الطبيعية على الاقتصاد الوطني، وخاصة على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المناطق الأكثر تضررا. ومما يؤسف له، السيد الوزير المحترم، أن صندوق التضامن بين الجهات، المنصوص عليه في الفصل 142 من الدستور، والذي يهدف طبقا للمادة 234 من القانون التنظيمي رقم 111.14 إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات، وبالرغم من إحداثه بموجب قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، إلا أنه لم يتم تفعيله لحد اليوم، مما يعتبر تعطيلا غير مبرر للدور الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي أنشئ من أجله. ولذلك فإننا اليوم، وفي ظل حالة الجفاف وتداعياتها، ارتأينا أن نطرح، من خلال هذا السؤال، إمكانية مساهمة هذا الحساب الخصوصي ، من خلال رصيده، الذي يبلغ أكثر من ملياري درهم، في دعم المناطق الأكثر تضررا، ولاسيما لتوفير مياه الشرب وإنقاذ الماشية وإنعاش الاقتصاد المحلي من خلال خلق رواج اقتصادي محلي يساعد على تجاوز صعوبة المرحلة الحالية. وتعلمون، السيد الوزير، أن تفعيل هذ الصندوق لا زال رهينا بإصدار قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد النسب المئوية لمعايير التوزيع المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.667 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2017 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات. ولذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عما يلي : - متى سيتم إصدار القرار المشار إليه أعلاه؟ - ألا تفكر ون في إمكانية تدخل صندوق التضامن بين الجهات للتخفيف من تداعيات الجفاف الحاد لهذه السنة؟