Written Questions

السيد الوزير المحترم، سبق أن اشتكى مجموعة من سكان دوار اولاد الكرن بجماعة اولاد زراد بإقليم قلعة السراغنة من ترامي أحد سكان دوار الكرن عويدات بنفس الجماعة، ضمن مجموعة من 8 أشخاص تراموا على أراضي جماعية، على الأرض الفلاحية البورية المسماة "خرط". و قد أدانت المحكمة ابتدائيا و استئنافيا المترامي، إثر اعترافه بالترامي، بعقوبة حبسية حددت في شهر واحد نافذ و غرامة 500 درهم، و ذلك حسب الحكم الابتدائي المؤرخ بتاريخ 11/02/1999 عدد 901/99، و كذا القرار الاستئنافي المؤرخ بتاريخ 10/05/1999 تحت عدد 4246 ملف جنحي عدد 2005/99. كما اشتكت مجموعة أخرى من نفس الدوار السالف الذكر، من ترامي مجموعة من الإخوة(من بينهم المترامي المشار إليه سابقا) سنة 2001 على نفس القطعة الأرضية المسماة "خرط" السالفة الذكر و أرض أخرى مجاورة لها في جهتها الشمالية للسيد عبد الله بن المختار الباز (أحد المشتكين) تسمى "بورة جا بن الحاج" أو "بورة الجيلالي بن الحاج" التي ورثها عن أبيه؛ في المقابل، تقول الأطراف المشتكى بها بأن القطعة الأرضية المسماة "خرط" المشتكى من أجلها "ليست جماعية، بل تعتبر من نصيبهم كورثة لمحمد بن عبد الله". اجتمعت الجماعة النيابية لفخذة اولاد زراد بجماعة أولاد زراد للبث في النزاع المذكور بتاريخ 04/09/2002،و اتخذت قرارها رقم 10/2002 ب "أحقية المترامين في القطعة الأرضية المتنازع عليها و ذلك لكونها تعد من نصيب والدهم الهالك الذي كان يتصرف فيها، و أنه لم يسبق للبقعة الأرضية المتنازع بشأنها أن كانت جماعية أو مخصصة للرعي الجماعي". و بتاريخ 15/10/2002، قام السيد عبد الله بن المختار الباز و من معه باستئناف للقرار النيابي المذكور الصادر عن الجماعة النيابية باولاد زراد لدى مجلس الوصاية عن طريق السلطة المحلية لأن الجماعة النيابية تجاوزت موضوع النزاع الأصلي المتعلق بالأرض الجماعية المخصصة للرعي الجماعي، و إنما أقرت لهم أيضا تراميهم على بقعة السيد عبد الله الباز التي تسمى "بورة جا بن الحاج" السالفة الذكر، و التي لم تكن موضوع نزاع معروض على المجلس النيابي. و أشار المشتكون إلى "تواطؤ 4 نواب الشياع مع المترامين، في حين امتنع 4 نواب الشياع آخرين في التورط في هذا القرار المجانب للصواب و المخالف للحقيقة". و قد تم إرسال طلب استئناف القرار النيابي المذكور من طرف دائرة القلعة إلى عمالة إقليم قلعة السراغنة تحت رقم 2151 بتاريخ 14/11/2002، كما تم إرساله من عمالة إقليم قلعة السراغنة إلى مجلس الوصاية تحت رقم 10863 بتاريخ 04/12/2002. و يرغب المشتكون في عرض القرار على مجلس الوصاية للبث فيه من جديد مع إلغاء قرار الجماعة النيابية رقم 10/2002، و إرجاع بقعة "خرط" لطبيعتها الرعوية الجماعية، و إرجاع بقعة "جا بن الحاج" لصاحبها عبد الله الباز التي ورثها عن أبيه لأن القرار النيابي تضمنها بالرغم من أنها لم تعرض على الجماعة النيابية. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : •ما هي الأسباب التي حالت دون مجلس الوصاية و البث في موضوع الترامي على هذه الأراضي الذي مر عليه أكثر من 19 سنة؟ •متى سيقوم مجلس الوصاية في البث في هذا الموضوع ؟