Written Questions

السيد الوزير المحترم: في إطار الحوار الاجتماعي، عقدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مجموعة من اللقاءات مع النقابات الاكثر تمثيلية، وقد اقرت مجموعة من التدابير لصالح الفئات المكونة للنظام الاساسي الخاص بالوزارة، كما تعهدتم خلال الجلسة البرلمانية بتاريخ 2دجنبر 2019 ، بتسوية ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، غير أن المتصرفين العاملين بهذه الوزارة تم حرمانهم من الاستفادة منذ سنوات من الحقوق التي استفادت وتستفيذ منها باقي الفئات، ونذكر على سبيل المثال، المتصرفين، خريجي المدرسة الوطنية للادارة، والمرتبين في الدرجة الثالثة، الذين حرموا من الترقية بناء على الشهادة، كونهم حاملو شواهد عليا أسوة بزملائهم الذين استفادوا قبل 31 دجنبر 2011، وباقي الفئات من الذين غيروا الإطار وتم دمجهم وترقيتهم في الدرجة الملائمة للشهادة المحصل عليها، في إطار متصرف بموجب المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر في شأنه القرار المشترك لوزير الوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية رقم 2-11-623 صادر في 17 نونبر 2011. كما تم حرمانهم من أقدمية اعتبارية، بالنسبة للذين غيروا الإطار دون تغيير السلم، تساوي المدة التي تم قضاؤها في الإطار الأصلي، بالإضافة إلى أنهم لم يستفيدوا من اقدمية اعتبارية تعادل مدة التكوين، اسوة بباقي الفئات التي استفادت من التكوين بالمراكز التابعة لوزارة التربية الوطنية ، كما حرموا من الاستفادة من قاعدة 15 سنة اقدمية عامة منها 6 سنوات في الاطار للترقية بالاختيار. كما أحيطكم علما السيد الوزير، أن هؤلاء المتصرفين لا زالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم عن التكوين بالمدرسة الوطنية للادارة، والتي صدرت في شأنها توصيات من مؤسسة الوسيط، وكذا السيد رئيس الحكومة. كما أن المتصرفين، لا يستفيدون من التعويض عن التدبير، بالنظر للمهام التي يقومون بها، أسوة بفئات مماثلة تستفيد من تعويضات التقنية أو التفتيش. وجدير بالذكر، أن متصرفي وزارة العدل مثلا ، وتفعيلا للمرسوم رقم 2.18.932 صادر في 25 ديسمبر 2018 بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 14 سبتمبر 2011 ، بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ، تم ادماجهم في اطار منتدب قضائي ، كما قامت وزارة الشغل بادماج المتصرفين العاملين فيها أيضا، في فئة مفتشي الشغل ، وذلك وفق المادة الاولى من مرسوم رقم 2.17.765 والذي يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لهذه الوزارة. وعليه، وبناء على ما سبق، ومن أجل جبر ضرر هذه الفئة ومعالجة مطالبها المشروعة التي تجد حلها في آلية الادماج بالنظام الاساسي الخاص بالعاملين بالوزارة التي تشرفون على تسييرها، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل الانصاف ورد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين، الذين يسهرون على تنزيل السياسات القطاعية للوزارة ويقومون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في وزارتكم ومصالحها اللاممركزة؟