Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المديرية الإقليمية لوزارتكم بتارودانت سبق لها أن أصدرت بيانا توضيحيا فور انتشار خبر تعرض تلميذة للعنف بمجموعة مدارس أورير التابعة لجماعة بونرار، موضحة أنها قامت بإيفاد لجنة رباعية مشكلة من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي لإجراء بحث عميق في الموضوع، مؤكدة أن مدير المؤسسة والأستاذ المعني قاما بوضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي من أجل فتح تحقيق لتحديد الفاعل الحقيقي، وكذا المسؤول عن اتهام الأستاذ ومن خلاله المؤسسة. وحيث أن المديرية الإقليمية ببيانها هذا، حاولت الهجوم على الطرف الآخر، من خلال التهديد بمتابعة المسؤول عن اتهام الأستاذ ومن خلاله المؤسسة، بدل أن تعلن عن انتظار ما سيؤول إليه البحث القضائي الذي كانت تشرف عليه النيابة العامة آنذاك، وهو ما يعتبر في الوقت نفسه محاولة للتأثير على القضاء ودفع المسؤولية عن أطرها المحلية. وحيث أن المحكمة الابتدائية بتارودانت أصدرت يوم الاثنين 27 يناير 2020 حكمها في الملف 48/2105/2020، بمؤاخذة الأستاذ المعني من أجل ارتكابه جنحة العنف في حق قاصر تقل سنه عن 15سنة من طرف شخص له سلطة عليه، وإدانته من أجل ذلك بالحبس لمدة 10 أشهر، نافذة في حدود ستة أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة وتعويض مالي لفائدة التلميذة الضحية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ما هو الإجراء الذي ستتخذه وزارتكم بشأن عدم صدقية البيان المذكور؟ - ولماذا سمحت وزارتكم بإصدار هذا البيان في وقت كانت النيابة العامة تباشر أبحاثها في النازلة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم في حق المخالفين؟ والآجال الزمنية لذلك؟