تراهن بلادنا اليوم على المخططات الاستراتيجية والتي من ضمنها مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، وهو بمثابة خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية، تمكن من خلق مناصب لشغل. لا شك أن ما يهم المستثمر هو البنية التحتية من طرق ومناطق صناعية، وفي مقابل ذلك، فإن الدولة ملزمة بأن تقوم بإجراءات ومبادرات عملية على صعيد البحث العلمي وتكوين الكفاءات المناسبة، كما أن الدولة مسؤولة عن ضمان العدالة المجالية من خلال خلق قطب صناعي على مستوى كل جهة. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن نصيب جهة درعة تافيلالت من مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020؟