كما هو معلوم، فإن الجماعات الترابية تعتمد في تمويلها على مواردها الذاتية وعلى الاعتمادات التي تحول لفائدتها من طرف الدولة وكذا القروض. وإذا كان القوانين التنظيمية قد أسندت للجماعات الترابية مجموعة من المهام والاختصاصات التي تصب في اتجاه تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن ما يسجل هو معاناة مجموعة من الجماعات الترابية كما هو الحال مثلا بالنسبة للجماعات القروية التابعة لإقليم سيدي افني من نقص كبير في مواردها المالية، وهو ما يؤثر على تدبيرها لشؤونها، وكذا الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها مستقبلا للرفع من ميزانيات الجماعات القروية عموما وتلك التابعة لإقليم سيدي افني على وجه التحديد؟