Pasar al contenido principal

Written Questions

Question number: 16052
Asunto: حل اشكالات مرتبطة بخدمة معالجة الأداءات traitement de paie يتم رفضها من طرف مديرية المنشآت العامة و الخوصصة DEPP
Date Answer: No answer yet

الفريق

Grupo Justicia y Desarrollo

واضعي السؤال

NAWFAL NACIRI NAWFAL NACIRI NAWFAL NACIRI
Circunscripción nacional - segunda parte para jóvenes de ambos sexos Comisión de finanzas y desarrollo económico
Question:

السيد الوزير المحترم، كما تعلمون، تُوفر الخزينة العامة للمملكة لمختلف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية خدمة معالجة الأداءات traitement de paie عبر اتفاقية تبرم بين الخزينة والمؤسسة المستفيدة والتي من خلالها تتكلف الخزينة بكل ما يتعلق بأداءات المستخدمين عبر نظامها المعلوماتي، حيث إنه في اخر الشهر تقوم الخزينة بحساب راتب المستخدم وتنتج شواهد (Etats) وتقوم أيضا باتمام عمليات تحويل المساهمات الشهرية باسم المؤسسة المعنية (الضريبة على الدخل؛ CNOPS؛ RCAR ؛CMR)، وتقوم الخزينة ايضا لصالح المؤسسة المستفيدة من تحويل الأداءات والرواتب لمستخدمي المؤسسة كل شهر. وتؤدي المؤسسة المستفيدة عن هذه الخدمة 10 دراهم عن كل مستخدم على اساس 1000 درهم كحد ادنى للخدمة. وعلى أساس هذه الاتفاقية تقوم المؤسسة المستفيدة بتحويل الرصيد الشهري للأداءات إلى الخزينة العامة للمملكة كل شهر. لكن وللأسف تصطدم إرادة رقمنة عمليات الاداء عبر الاستعانة بخدمة الخزينة العامة للمملكة والتي تستفيد منها حاليا كل الجماعات المحلية وأكاديميات التربية والتكوين برفض من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة DEPP التي تعطي توصيات لخازني الأداء التابعين لها برفض الاتفاقية التي تبرمها المؤسسات التي تحت مراقبتهم مع الخزينة العامة بدعوى تطبيق المادة 10 من القانون 69-00، هذه المادة تبقى غير واضحة وتحتمل عدة تفسيرات.. وترتكز مديرية المنشآت العامة والخوصصة DEPP على كون التحويلات الشهرية التي تقوم بها المؤسسة العمومية المستفيدة الى الخزينة العامة غير قانونية لأنها لا تضمن توصل المستخدمين المستحقين برواتبهم، رغم أن عشرات الالاف من المستخدمين بالجماعات المحلية واكاديميات التربية والتكوين يتوصلون شهريا برواتبهم و مستحقاتهم دون أدنى مشاكل ناهيك عن مئات الاف الموظفين التابعين للوزارات الذين تقوم الخزينة العامة للمملكة بأداء كل مستحقاتهم لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل حل هذا الإشكال، إذ كيف تقوم مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعرقلة خدمة معلوماتية مقدمة من طرف مديرية اخرى تابعة لنفس الوزارة رغم وجود المرسوم رقم 2.04.793 صادر في 24 دجنبر 2004 بالجريدة الرسمية رقم 5278 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الخزينة العامة للمملكة وقعه الوزير الأول إدريس جطو ووقعه بالعطف وزير المالية والخوصصة؟