السيد الوزير المحترم، توصلنا بشكاية من ساكنة دور الصفيح بسوق السبت القنيطرة المتضررة من جراء عملية الهدم بما مفادها أنهم تعرضوا للإقصاء و التهميش من طرف مندوبية وكالة العمران بالقنيطرة حيث تجاهلت هذه الجهات حقوقهم المشروعة في الاستفادة من بقع سكنية مخصصة لإعادة إيواء دور الصفيح بسوق السبت وذلك بالرغم من توفرهم على وثائق وحجج تثبت إقامتهم وتواجدهم بصفة قانونية حتى لحظة الهدم بالدوار المذكور , إذ يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية –بطاقة الناخب – عقود الزواج – الحالة المدنية-شواهد تلقيح الأطفال استدعاء قائد المقاطعة...الخ .إلا ان هذه الجهات بررت إقصائها لهم تارة بدعوى أنهم كانوا يقيمون مع ابائهم في براكة واحدة فاستفاد الاب او الام ثم اقصي الابناء رفقة ازواجهم وأطفالهم وأسرهم وتارة رفضت الجهات المسؤولة منح شهادة الاستفادة لأبناء الهالك بدعوى أن صاحب بيت الصفيح قد توفي و أن الورثة لا يحق لهم الاستفادة جميعا وذلك بالرغم من أنهم متزوجون ومقيمون بنفس البيت حتى تاريخ الهدم وغيرها من المبررات التي تقدم بها المعنيون بالأمر. لذلك نسألكم السيد الوزير : -عن الإجراءات والتدابير اللازمة التي ستتخذونها لفتح تحقيق في الموضوع وإنصاف المتضررين من أجل تحقيق ظروف العيش الكريم و العدالة الاجتماعية المنشودة ؟