يشتكي العديد من المواطنين بمدينة الدار البيضاء خاصة بشاطئ عين الذياب، وضعا محرجا بسبب خرق القانون من طرف حراس السيارات، رغم القرار الجماعي الخاص بالتسعيرة القانونية لركن المركبات في العديد من مناطق العاصمة الاقتصادية، ليجدوا أنفسهم وجها لوجه في مواجهة الحراس الذين يصرون على استخلاص أثمنة غير تلك المحددة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الاجراءات القانونية للحد من مظاهر خرق القانون من طرف حراس السيارات؟