كما تعلمون، فإن الفصل 31 من دستور المملكة المغربية نص على تمكين المواطنين من العلاج والعناية الصحية. وكذلك المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لكل شخص الحق في الصحة والعناية الطبية، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعلوم أن المغرب هو أحد الدول الأطراف الموقعة على هذا العهد. ولكل ما سبق ذكره، تبقى ساكنة جماعة سيدي الكامل تعاني من تدهور الوضع الصحي ولا تتوفر على أبسط المتطلبات الصحية، ومنها عدم إلحاق طبيب المركز الصحي بالجماعة ما يزيد عن شهر دون معرفة السبب، وسوء تعامل بعض الأطر الشبه طبية مع مرتادي المرفق الصحي العمومي، نقص وشح الأدوية، عدم توفر الجماعة على دار الولادة بعكس باقي بعض الجماعات بالإقليم، مع العلم ان ساكنة الجماعة تفوق 32 الف نسمة وتعتبر من أكبر الجماعات على مستوى البنية البشرية بالإقليم. وعليه، نسائلكم عن الاجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة هذا الملف في أقرب الآجال؟