كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أنه يتم الإعلان بين الفينة والأخرى من طرف السيد وزير الشغل والإدماج المهني، وقبله السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بجملة مفادها، أنه "بخصوص القانون المتعلق بالأمراض المهنية، قد وجه إلى الأمانة العامة للحكومة، وسوف يتم إخراجه إلى حيز الوجود في الأيام القليلة المقبلة". وحيث أن الأمر يتعلق بالتزام للحكومة، يتكرر التصريح به بين الفينة والأخرى، منذ أن أعلن عنه أول مرة في اجتماع رسمي بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 12 نونبر 2014. وحيث أن تأخير تنفيذ هذا الالتزام، وفق ما يستنتج من تصريحات المتعاقبين على السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، تتحمل مسؤوليته الأمانة العامة للحكومة، إذ هي التي لم تفرج بعد عن هذا المشروع، رغم مرور أزيد من خمس سنوات على إحالته عليها. لذا أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب تأخر إفراج الأمانة العامة للحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالأمراض المهنية؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟