وصل إلى علمنا من خلال التواصل مع أفراد الجالية المقيمة بالخارج ان عددا كبيرا منهم في اسبانيا وإيطاليا، يعيشون معاناة حقيقية بسبب بعض الخدمات القنصلية المستعجلة. هو تحديدا بسبب طول مسطرة الحصول على العقود العدلية. وحسب الإفادات المتطابقة فإن سبب ذلك مرتبط بنقص الموارد البشرية بوجود قاض للتوثيق وحيد على مستوى كل دولة في مدريد و روما، الشيء الذي يعطل عملية المصادقة على العقود. وتجدر الإشارة إلى أن عدد أفراد الجالية بإسبانيا يصل إلى حوالي مليون مهاجر أو أكثر وأيضا بإيطاليا، مما يفرض ضرورة التعامل مع أمورهم التوثيقية على غرار القنصليات في فرنسا، حيث يوجد قاضيين ممارسين يقتسمون دوائر نفوذ القنصليات بشكل يسهل تقديم خدمات توثيقية بشكل سريع. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما تعتزمون القيام به لإيجاد حلول مستعجلة لمثل هذه الإشكالات التي تعيشها جاليتنا المقيمة بإسبانيا وإيطاليا.