كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أفاد في جواب له عن سؤال برلماني كتابي بمجلس النواب، حول مطلب تعديل المادة 103 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بتاريخ 30 شتنبر 2019 تحت عدد 1094، أن وزارته أعدت مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 127.12 السالف الذكر، يروم الرفع من مستوى الحكامة داخل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، والتأكيد على وصاية الوزارة، وكذا إدخال نوع من المرونة في الشروط الانتقالية، مؤكدا أن هذا المشروع وضع لديكم بالأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 يونيو 2019. وحيث أن الفئة المستهدفة من هذا التعديل، أصبحت عرضة للكثير من التضييقات في ممارستها اليومية لمهامها ومهددة في استقرارها المهني والاجتماعي، وأن التأخر في الإفراج عن هذا المشروع يزيد الأمر تعقيدا. وحيث أن المدخل الأساسي لوضع حد لمعاناتها عبر التنصيص على نوع من المرونة في الشروط الانتقالية، هو التعجيل بالإفراج عن ذات المشروع المحال عليكم بتاريخ 26 يونيو 2019، حسب إفادة السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. لذا أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب تأخر الإفراج عن مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، والمحال عليكم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منذ تاريخ 26 يونيو 2019؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟