السيد الوزير المحترم، أظهر تقرير المجلس الاعلى الاخير حول التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الشباب والرياضة، عدم ترقيم الأوامر بالخدمة وفق سلسلة متواصلة بدون اقطاع، وتنطوي هذه الطريقة على مخاطر إصدار أوامر بالخدمة صورية من أجل إعفاء الصفقات المتأخرة من تطبيق غرامة التأخير، مع وجود عدة حالات تتسم بعدم تطابق تاريخ إصدار الأمر بالخدمة (أوامر التوقف وأوامر استئناف) مع التاريخ المدون بسجل الأوامر بالخدمة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الاجراءات الضرورية التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل تدارك هذا الاختلال الذي كشف عنه المجلس الاعلى للحسابات ؟