Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن جواب السيد وزير التشغيل والتكوين المهني في إطار مناقشة مواد الباب الأول من القسم الخامس من مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (القانون رقم 18.12 حاليا) أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال دورة أكتوبر 2011، أوضح أن الوزارة تولي أهمية بالغة لموضوع التأمين الإجباري عن حوادث الشغل، وأنها وقعت اتفاقية شراكة مع الفيدرالية الوطنية لمقاولات التأمين الهدف من ورائها أن يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يتولى تغطية ملفات التأمين في أفق سنة 2015، على أنه سيتم الشروع في عملية تأسيس قاعدة معطيات خاصة لدى الصندوق السالف الذكر بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للتأمينات، مضيفا أن هذه العملية تلزم المقاولات التي تشغل أكثر من عشرة أشخاص بالتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. (أنظر جواب وزير التشغيل والتكوين المهني في إطار مناقشة مواد الباب الأول من القسم الخامس، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، دورة أكتوبر 2011، الصفحة 91). لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب تعثر تنفيذ هذا الإجراء؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتعجيل بإخراجه إلى حيز التنفيذ؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟