السيد الوزير المحترم. علاقة بالموضوع أعلاه، ومنذ تعديل مدونة التجارة سنة 2014 وإدخال المادة 503 المتعلقة بإجراءات إغلاق الحسابات البنكية، إلا أن الشكايات حول هذا الموضوع لازالت في ارتفاع، حيث ارتفعت حسب بنك المغرب بنسبة 31% بين سنة 2017 و2018. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لوضع حد نهائي لهذا المشكل الذي يؤرق زبناء الأبناك الذاتيين والمعنويين؟