السيد الوزير المحترم، قامت الحكومة بإجراءات عملية محمودة لأجل تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري بالمجان لذوي الحقوق من المستغلين لها و ذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في الموضوع، و لمسنا ذلك من خلال عمل الحكومة المتناسق في هذا الصدد حيث أصدرت مرسومين أحدهما يقضي بمجانية التمليك و آخر بمثابة المصادقة على التحديد النهائي لأجل التحفيظ الجماعي لصالح ذوي الحقوق بجماعتي ايت عميرة و سيدي بيبي الواقعتين بإقليم اشتوكة ايت باها ، كما أصدرتم مشكورين قرارا يحدد لائحة ذوي الحقوق بالجماعتين نشر بالجريدة الرسمية، و تمت المصادقة خلال السنة التشريعية السابقة على مشاريع قوانين أحيلت منكم شكلت ثورة في سبيل صيانة هذه الأراضي و جعلها رافدا اقتصاديا مهما بسواعد المرأة و الشباب خصوصا كما أراد صاحب الجلالة، كما أصدرت المحافظة العقارية على الأقل في إقليم اشتوكة ايت باها شهادة تؤكد أن هذه الأرضي بالجماعتين المذكورتين محفظة لصالح ذوي الحقوق. إذا كانت كل خطوات الحكومة المذكورة مبعثا لطمأنة الساكنة على هذه الأراضي و أن الخطوة المقبلة تقتضي التجزيء ثم المنح فالتمليك و التحفيظ الفردي لصالح ذوي الحقوق مع التمييز بين الأراضي الزراعية و تلك المهيكلة لأجل البناء و التعمير ، فإن العكس تماما هو الذي حدث للأسف لدى الكثيرين و هم عرضة للإشاعات التي يذهب بعضها إلى ادعاء أن الدولة صادرت هذه الأراضي من الساكنة ، هذه الإشاعات التي يروجها خصوصا بعض المضاربين و المتلاعبين في العقار ممن تورطوا في تفويتات مشبوهة لأراضي الساكنة و ذلك خوفا على مصالح ضيقة قضت عليها خطواتكم الجريئة في هذا الملف ، و التواصل الضعيف و عدم إدراج أسماء عدد كبير من ذوي الحقوق في قراركم منفذا لهؤلاء لأجل إثارة البلبلة وسط الساكنة خصوصا و أن الساكنة تعتبر الأراضي بالجماعتين ذات خصوصية تميزها عن باقي الأراضي الجماعية على الصعيد الوطني حيث تعاملت فيها الساكنة بكافة أشكال التصرف الفردي من بيع و شراء و رهن و هبة و كراء و غيرها بعقود بعضها عدلي منذ أكثر من قرن من الزمن. بناء على كل ما سبق، أسائلكم السيد الوزير : -عن الإجراءات العملية التي تعتزمونها اتخاذها لأجل التسريع بالتمليك و التحفيظ الفردي لأراضي الجماعية لايت عميرة و سيدي بيبي لذوي الحقوق؟ -و عن الإجراءات التي تودون القيام بها لأجل إضافة أسماء ذوي الحقوق الذين لم يدرجوا في قراركم المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة ؟