بالرغم من الإصلاح الدستوري والديمقراطي العميق الذي عرفته بلادنا منذ سنة 2011، وبالرغم من مرور ما يقرب من العقدين على تطبيق القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مع كل المشاكل والاختلالات التي تراكمت طوال مدة تطبيق هذا التشريع، ما يزال مشروع المراجعة الشاملة لهذا القانون يراوح مكانه. لذلك، أسائلكم عن مآل مراجعة القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي لأجل ملاءمته مع متغيرات المرحلة؟