يعاني شباب المناطق النائية والهشة، خاصة في البوادي والقرى، من الإقصاء والتهميش والحرمان من الولوج إلى حقهم الدستوري في التكوين المهني والاستفادة منه، علما بأن الدستور ألزم الدولة والمؤسسات العمومية كما الجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة كل المواطنات والمواطنين من هذا الحق على قدم المساواة. لذا، نسائلكم عن نصيب العالم القروي من 123 مركزا للتكوين المهني التي تعهدت الحكومة سنة 2017 بإحداثها خلال السنوات المتبقية من ولايتها؟