حقيقة "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" هي أنها بقيت في مستوى توجهات عامة ومحاور استراتيجية، ولم تصل إلى مستوى الإجراءات، وهو ما يجعلها غير قابلة للترجمة في إطار سياسة عمومية ذات صلة بحقوق الإنسان. فما هو برنامج عملكم لتجاوز غياب إرادة الإقرار، وعطالة التفعيل على مستوى سياسات حقوق الإنسان؟