جميع مكونات الحقل السياسي والحقوقي بالمغرب اعتبرت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إيجابية وطموحة، سواء من حيث خلفياتها وغاياتها وأهدافها، لكنها لم تخضع لتقييم شامل منذ خرجت في صيغتها الأولى سنة 2010. فما هي الصعوبات والعراقيل المرتبطة بأجرأتها؟