السيد الوزير المحترم، تجني الشركات الرقمية الدولية أزيد من 70مليار سنتيم من مداخيل الإشهار في المغرب علما أنها شركات تحقق أرباحا فوق التراب الوطني دون أن يكون لها وجود قانوني فعلي به ودون أن تكون لها أية مساهمة واضحة في الاقتصاد الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن إجراءات ضبط آليات اشتغال هذه الشركات فوق التراب الوطني مع إرساء نظام ضريبي خاص يمكن من حماية المنظومة الاقتصادية كما هو جار به العمل في عدد من الدول ؟