Written Questions

السيد الوزير المحترم، كما لا يخفى عليكم أهمية الرسوم المحلية في تعبئة الموارد المالية للجماعات، سواء المحصلة ذاتيا من قبلها أو تلك المستخلصة من قبل المصالح اللاممركزة لوزارة المالية، ودورها في تمويل مختلف البرامج والمشاريع التنموية المحلية؛ ومع اعتماد المصالح الضريبية لوزارة المالية طريقة التصريح الإلكتروني للعقود المبرمة من طرف الموثقين والعدول الذين يشرفون على إنجازها، ورغم الأثر الإيجابي لهذه العملية في تطوير الأداء الإداري وتسريع وثيرة إنجاز المعاملات واعتماد تكنولوجيا المعلوميات، إلا أن الملاحظ عدم مطالبة مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل للموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض الإدلاء بشهادة تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة تؤدي إلى تضييع حقوق الجماعات في استيفاء رسومها خاصة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد خاصة مقتضيات المادة 139(IV) من المدونة العامة للضرائب والمادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا المادة 171 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول الإجراءات العملية الممكن اتخاذها من قبل المصالح الضريبية على المستوى الترابي لتصحيح هذه الوضعية ومساعدة الجماعات في ضمان مستحقاتها الجبائية؟