Written Questions

كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أن هيئات المجتمع المدني المتواجدة على مستوى حي حمرية بجرسيف، والمهتمة بملف إعادة إيواء ساكنة هذا الحي، سبق لها أن وجهت إليكن شكاية حول إقصاء المجتمع المدني والخروقات التي تعرفها عملية إعادة إيواء ساكنة حي حمرية بمدينة جرسيف، بتاريخ: 10/05/2019، ويتعلق الأمر بـ(07) جمعيات، حيث أكدت على مشاركتها الفعالة والناجحة في عملية الإحصاء، بهدف إنجاح تدخل وزارتكم على مستوى هذه المنطقة. وحيث أن ذات الجمعيات أوضحت في الشكاية الموجهة إليكن، أن دورها لا يجب أن يقتصر على الاستشارة والإخبار فقط، بل ينبغي أن يكون إشراكا تاما، سيما حينما يتعلق الأمر بمرحلة دراسات الملفات والشكايات المقدمة من طرف السكان الذين علموا بعدم إدراج أسماءهم ضمن لائحة المستفيدين، وهي مرحلة جد مهمة، إلا أن السلطة المحلية أغلقت الباب في وجه هذه الجمعيات من أجل الانفراد بقبول أو حرمان من شاءت. وحيث أن هذه الجمعيات تتهم السلطة المحلية بالعشوائية وسلوك سياسة الآذان الصماء تجاه مقترحاتها، وهو ما جعلها تصدر بيانا توضيحيا للرأي العام. وحيث أن دستور المملكة أكد على الدور التشاركي للمجتمع المدني في تصديره وكذا مجموعة من الفصول، خاصة منها الفصل 12 منه. وحيث أن تغييب الجمعيات يعني بشكل مباشر واضح انفراد السلطة المحلية بالقرار وفشل المشروع. لذا أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: ـ ما هو مآل الشكاية المذكورة في صلب السؤال؟ ـ ولماذا تم إقصاء المجتمع المدني من مواكبة وتتبع عملية إعادة إيواء ساكنة حي حمرية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل الإسراع بإشراكه من طرف المنظومة المحلية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل معالجة باقي الخروقات التي عرفتها عملية إعادة إيواء الساكنة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية للقيام بالمطلوب؟