Written Questions

يحرم العديد من المواطنين والمواطنات من الاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد" بعد انقطاع استفادتهم من نظام التغطية الصحية الإجبارية في القطاعين العام والخاص؛ والتي تتوقف لظروف معينة (حالة طلاق أو فقدان العمل على سبيل المثال). ونود أن نثير انتباهكم، بهذا الخصوص، إلى أنه يسجل تأخير في تحيين المعطيات وتبادل المعلومات بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي من جهة، وبين المديرية المركزية المكلفة بتدبير نظام المساعدة الطبية على مستوى وزارة الداخلية وعلى مستوى الولايات والعمالات من جهة أخرى، وكذا تحيين المعلومات المتوصل بها من طرف الصندوقين معا. ويترتب عن هذا التأخير معاناة المواطنين بسبب حرمانهم من أي تغطية صحية واضطرارهم إلى التنقل بين الإدارات لحل وضعيتهم التي قد تدوم لسنوات. وبناء عليه، نسائلكم حول مستوى تنسيق العمل بين جميع القطاعات المعنية : وزارة الصحة، الوكالة الوطنية للتامين الصحي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ووزارة الداخلية فيما يرتبط بتحيين وتبادل المعطيات بين نظام التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية؟