Written Questions

السيد الوزير المحترم، أشارت بعض المنابر الإعلامية إلى أن "الفرنسي بونيس شيريك صدر من المغرب، ما قدرته الجمارك، 600 مليار سنتيم. وقدمت به الجمارك المغربية شكاية إلى القضاء المغربي، مفادها أن هذا الفرنسي لم يرجع إلى المغرب سنتيما واحدا من الأموال التي هربها، بل إنه باتفاق مع رجل أعمال مغربي، يسمى الشوفاني، صدروا هذه الملايير، ليموت الفرنسي و يختفي الشوفاني الذي غادر المغرب في أبريل 2019". وأشارت أيضا إلى أن "إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة وضعت غرامات مع وجوب استرجاع المبالغ بالعملة الصعبة التي تم تحويلها وعدم أدائها مقابل البضائع المغربية في اسم شركتين". وأضافت أنه "سبق للمدير الجهوي للجمارك بأكادير له أن تقدم بشكاية إلى السيد قاضي التحقيق بمحكمة إنزكان، عدد 826 بتاريخ 23 يونيو 2016، يقول فيها بالحرف : >> عدم إرجاع أموال بالعملة الأجنبية قيمتها 691 مليار و 530 مليونا بدون ترخيص مكتب الصرف، الذي راسل الشركتين بتاريخ 15 يونيو 2015، ونرجو إغلاق الحدود أمام الشركاء والمتواطئين<< ولم تغلق الحدود حتى مات المصدر الفرنسي بفرنسا، وهرب شريكه المغربي مؤخرا". كما أشارت المصادر نفسها إلى أنه "حصلت إشكالية فريدة من نوعها في تاريخ القضاء في شكل حكم برر سرقة 690 مليار و كتب: "الحكم الصادر في 13 أبريل 2017 عن محكمة النقض رقم 11.340 ضد الفرنسي شيريك الميت في فقرة قال فيها >>حيث أن إدارة الجمارك لم تقم بإيداع المذكرة التي طالبتها بها محكمة النقض في أجل ثلاثين يوما، فإن محكمة النقض قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف الجمارك<<". وأضافت أن "الفرنسي الذي تبحث عنه الجمارك المغربية ترك قبل وفاته ضمانة شخصية تحملها أبناؤه"، وأن هناك "أخبارا تؤكد بأن أطرافا مغربية معنية باتفاق مع أطراف من الحكومة الفرنسية، تعمل كلها من أجل إغلاق الملف". وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي خبايا هذا الملف ؟ - ما هو مصير الشكاية التي رفعتها إدارة الجمارك سنة 2015، والتي وصلت إلى محكمة النقض؟ - لماذا أقفلت المحكمة كل إمكانية لاسترجاع المغرب ل 690 مليار، لأن مدير الجمارك لم يقدم بيانات طلبتها منه محكمة النقض؟