Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن صاحب المشروع المنتدب بشأن مشروع إعادة بناء مسجد أهل أمليل بدوار بني برو، في جماعة فيفي بإقليم شفشاون هو المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشفشاون، بعدما عهد إليها ذلك من طرف مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وحيث أنه، تعالت في الآونة الأخيرة بإقليم شفشاون مطالب ساكنة دوار بني برو في جماعة فيفي، الرامية إلى التحقق من التكلفة المالية لمشروع إعادة بناء مسجد أهل أمليل، والتي وصفت بالمبالغ فيها، كما أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان أوضحت أن ساكنة المنطقة وبناء على ملاحظات أهل الخبرة والاختصاص، تؤكد أن مثل هذه الأشغال لا يمكن أن تتجاوز تكلفتها الإجمالية 2 مليون درهم كأقصى حد، كما سبق أن نبهت إلى كون هذا المشروع عهد بالصفقة المتعلقة به إلى مقاولة أنزا طرافو Anza Travaux، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 7.127.000.00 درهم، على مساحة لا تتجاوز 270 متر مربع، ولم يعتمد فيه من طرف مصالحكم الإقليمية بشفشاون على معايير الشفافية وقواعد النزاهة، وأن المقاولة باشرت الأشغال دون الحصول على رخصة البناء وفي غياب مجموعة من الدراسات الخاصة والتصاميم، وهي الرخصة التي تندرج ضمن صلاحيات عامل الإقليم. وحيث أنه، وفي نفس السياق انتقلت لجنة مختلطة، يوم الخميس 30 مارس 2019 إلى مكان إعادة بناء مسجد أهل أمليل بإقليم شفشاون، بتعليمات من السيد عامل الإقليم، في إطار زيارة الورش والاطلاع على تصاميم المشروع، وأوصت ذات اللجنة بالإيقاف المؤقت للأشغال إلى حين إنجاز تصاميم تعديلية تتضمن جميع التعديلات التي عرفها المشروع بما فيها الطفيفة، مع ايجاد الحلول الملاءمة والمقبولة لتزويده بالماء والكهرباء. وحيث أن اللجنة المعنية سجلت وجود تغييرات بالمقارنة مع تصاميم الإنجاز تتعلق بتغيير موقع الحفرة الصحية إلى خارج موقع المشروع، وعدم إنجاز المنشآت الخاصة بتصريف مياه الأمطار بالباحة المحيطة للمسجد وتحويل موقع صنبور الحريق المسلح (RIA) من جهة المقصورة إلى الباب الخلفي الشمالي للمسجد، وتوسيع الفضاء المتواجد عند المدخل الغربي خلافا للمقاييس المسطرة بالتصميم مع فتح باب، وغياب الدراسات الخاصة بالربط بالماء الصالح للشرب وبالشبكة الكهربائية، مع وجود ربط عشوائي للماء بعين مجاورة عن طريق مضخة، وبشكل مخالف للقانون. وحيث أن ذات اللجنة لما انتقلت إلى عين المكان، عاينت أن نسبة الأشغال جد متقدمة، إذ تجاوزت نسبة 95%، في وقت تعتبر فيه مصالحكم الإقليمية هي صاحبة المشروع المنتدب والمسؤولة المباشرة عن التكلفة الحقيقية للمشروع وعن مطابقته للمواصفات المتطلبة قانونا، والحال أنها سمحت بمباشرة الأشغال بشكل مخالف للقانون ولم تعمل على مواكبتها، إلى أن أوقفتها اللجنة المختلطة المذكورة أعلاه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي التكلفة الحقيقية لمشروع إعادة بناء مسجد أهل أمليل؟ وعلى ضوء أية دراسة حددت؟ ـ وهل الأشغال المعلن عنها مطابقة للدراسات التقنية التي حددت التكلفة المالية المشار إليها في صلب هذا السؤال؟ ـ ولماذا لم تعمل مصالحكم التي تعتبر صاحبة المشروع المنتدب والمسؤولة المباشرة عن التكلفة الحقيقية للمشروع وعن مطابقته للمواصفات المتطلبة قانونا، بمواكبة أشغال المشروع إلى أن أوقفتها اللجنة المختلطة المذكورة أعلاه؟ ـ ولماذا لم تخرج مصالحكم إلى عين المكان إلا في إطار اللجنة المذكورة، وحتى تجاوزت الأشغال المنجزة نسبة 95%؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لفتح تحقيق في التكلفة المالية المبالغ فيها؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لمعالجة هذا الأمر؟