Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن لجنة مختلطة برئاسة السيد قائد قيادة فيفي بإقليم شفشاون، خرجت يوم الخميس 30 مارس 2019 إلى مكان إعادة بناء مسجد أهل أمليل بإقليم شفشاون، بتعليمات من السيد عامل الإقليم، في إطار زيارة الورش والاطلاع على تصاميم المشروع، وأوصت ذات اللجنة بالإيقاف المؤقت للأشغال إلى حين إنجاز تصاميم تعديلية تتضمن جميع التعديلات التي عرفها المشروع بما فيها الطفيفة، مع ايجاد الحلول الملاءمة والمقبولة لتزويده بالماء والكهرباء. وحيث أن اللجنة المعنية سجلت وجود تغييرات بالمقارنة مع تصاميم الإنجاز تتعلق بتغيير موقع الحفرة الصحية إلى خارج موقع المشروع، وعدم إنجاز المنشآت الخاصة بتصريف مياه الأمطار بالباحة المحيطة للمسجد وتحويل موقع صنبور الحريق المسلح (RIA) من جهة المقصورة إلى الباب الخلفي الشمالي للمسجد، وتوسيع الفضاء المتواجد عند المدخل الغربي خلافا للمقاييس المسطرة بالتصميم مع فتح باب، وغياب الدراسات الخاصة بالربط بالماء الصالح للشرب وبالشبكة الكهربائية، مع وجود ربط عشوائي للماء بعين مجاورة عن طريق مضخة، وبشكل مخالف للقانون. وحيث أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، سبق لها أن نبهت بأن مشروع إعادة بناء مسجد أهل أمليل بدوار بني برو، بجماعة فيفي، الذي عهد بالصفقة المتعلقة به إلى مقاولة أنزا طرافو Anza Travaux، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 7.127.000.00 درهم، على مساحة لا تتجاوز 270 متر مربع، لم يعتمد فيه صاحب المشروع المنتدب على معايير الشفافية وقواعد النزاهة، وأن المقاولة باشرت الأشغال دون الحصول على رخصة البناء وفي غياب مجموعة من الدراسات الخاصة والتصاميم، وهي الرخصة التي تندرج ضمن صلاحيات عامل الإقليم. وأوضحت ذات الجمعية أن ساكنة المنطقة وبناء على ملاحظات أهل الخبرة والاختصاص، تؤكد أن مثل هذه الأشغال لا يمكن أن تتجاوز تكلفتها الإجمالية 2 مليون درهم كأقصى حد. وحيث أن صاحب المشروع المنتدب هو المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشفشاون. وحيث أن اللجنة المشار إليها أعلاه، عاينت أن نسبة الأشغال جد متقدمة، إذ تجاوزت نسبة 95%. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الحيثيات والأسباب التي جعلت السلطات الإقليمية تتأخر في ايفاد لجنة إلى مكان أشغال ورش إعادة بناء مسجد أهل أمليل إلى أن تجاوزت نسبة 95%؟ ـ وهل فعلا لا تتوفر المقاولة المعنية على رخصة بناء مسلمة من طرف السيد عامل الإقليم؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم تتدخل مصالحكم الإقليمية لإيقاف الأشغال في بدايتها؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لفتح تحقيق في التكلفة المالية المبالغ فيها؟ ـ وما هو مآل شكايات المواطنات والمواطنين المتعلقة بهذا الموضوع؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لمعالجة هذا الأمر؟