كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه قد تداولت في الآونة الأخيرة على نطاق واسع تدوينة في العديد من المواقع والوسائط الاجتماعية من فيسبوك وواتساب وغيرهما، تحت عنوان: " رسالة عاجلة من مستخدمة بالقرض الفلاحي"، تفيد بتجاهل مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب لحوالات بنكية في إسم أرامل وذوي حقوق جنود مغاربة ينحدرون من إقليم جرسيف، وعدم اتخاد هذه المؤسسة البنكية لأية مبادرة للبحث عن المعنيين بهذه الحوالات. وحيث أن هذه التدوينة المنسوبة لإطار بنكي، جاء فيها وبشكل حرفي، ما يلي:"" أنا خدامة فالقرض الفلاحي... كاينين عندنا الماندات ديال أرامل العسكريين اللي كانو في فرنسا فالحرب، وكاين نساء مسكينات ماعارفاتش راه التقاعد ديال رجالهم عندنا من بعد الوفاة ديالهم... كندخل international pensions كيضرني خاطري كانلقا شي مراة مسكينة عندها من 2011 حتى اليوم ماندات ديال راجلها وهي مافراسها والو لأنهم تيقولو القرض الفلاحي ديال الفلاحة، وكيسولو فكل الأبناك إلا البنكة ديال القرض الفلاحي والمنضات ديالهم راه عندنا. ماكرهتش كل الأرامل يجيو ياخدو فلوسهم ولكن راهم كتار. ماعرفت منين نبدأ حيث مادايرينش أرقام التيليفون في الوثائق اللي عندنا، دايرين غير السمية والكنية دليل الأزواج ديالهم، والعنوان مكاينش. مثلا واحد السيدة عندها 12 لماندا ومبالغ لابأس بها فواحد الدوار فكرسيف سميتو zabttit وهي مسكينة مافراسها والو المهم اللي من هاد الدوار وراجلها فالعسكر مات وكان تايتخلص من فرنسا ودفعات الوريقات ليهم وكايصيفطو ليها أن فلوسها في المغرب، تمشي لأقرب قرض فلاحي إن شاء الله تلقاهم وخصوصا خصوصا تازة، خنيفرة، أكادير، هادو راه كتار بزااف .. المهم اللي كيعرف شي وحدة كان راجلها في فرنسا، ومات ودفعات الأوراق الخاصة بالتقاعد ديالو، تسول في القرض الفلاحي على الله يا تلقى فلوسها عندهم... كاينين الناس بزاف فراسهم وكايتخلصو، وكاينيين ناس آخرين كتار مافراسهومش أوماكيتخلصوش من بعد موت الأزواج ديالهم كيف قلت في الأول من 2011. المرجو الإرسال على أوسع نطاق، جزاكم الله خيرا"". وحيث أن هذه التدوينة تفيد بوجود حوالات بنكية في إسم أرامل وذوي حقوق جنود مغاربة، لدى مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب منذ سنة 2011 إلى اليوم دون أن يتم التوصل إلى تحديد هويتهم من حيث العنوان، مما يؤكد محاولة المؤسسة البنكية للدفع بالحوالات المذكورة إلى التقادم وعدم تسليمها لأصحابها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ مدى صحة هذه التدوينة؟ ـ وما هي اللوائح الإسمية للنساء الأرامل وذوي حقوق جنود مغاربة المعنيين على مستوى إقليم جرسيف؟ ـ ولماذا تجاهلت مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب الحوالات البنكية المذكورة؟ ـ ولماذا لم تتم مراسلة السلطات المحلية من أجل التعرف عن هويتهم هؤلاء؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل البحث في الأمر وتمكيننا من المعطيات الدقيقة والصحيحة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟