خلفت دورية وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 12/04/ 2019، بشأن وقف كل الالتزامات بالحساب الخصوصي المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع سحب الأموال المرصودة له، إرتباركا كبيرا داخل مجلس جماعة عين السبيت بإقليم الخميسات الذي راهن على اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالجماعة. ومن أجل تنزيل هذه المشاريع قامت الجماعة بإبرام جملة من الصفقات مثل الصفقة عدد 1/2018 المتعلقة بإعادة تأهيل الشبكة الرئيسية للتطهير بعين السبيت، وكذا الصفقة عدد 2/2018 المتعلقة ببناء نادي نسوي، وكذا الصفقة عدد 1/2019 المتعلقة ببناء نافورة للدواوير التابعة للجماعة وربطها بشبكة الماء الصالح للشرب، لكن في ظل سريان مفعول هذه الدورية. نسائلكم عن كيفية التعاطي مع التزامات الجماعة بخصوص الصفقات التي أبرمتها بناء على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ ونسائلكم أيضا عن البدائل الممكنة في ظل وقف التزامات الحساب الخصوصي المسمى صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الجانب المتصل بمحاربة الفقر والهشاشة؟