تشتكي فئة عريضة من المواطنين المغاربة من تقاطر عشرات الرسائل الإشهارية والمكالمات الترويجية عبر الهواتف الخاصة بهم، في غياب أي حماية قانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو ما يعتبر خرقا للحياة الخاصة لهؤلاء المواطنين. واعتبارا لذلك، نطالبكم بضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن استعمال البيانات الشخصية للمغاربة؟ ونسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمنع شركات الإشهار من اختراق هواتفهم؟