كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات التي تستنكر ما يحدث في رحاب القنصليات الأجنبية المعتمدة في المغرب والشركات التي اعتمدتها هذه القنصليات لتكون وسيطا بينها وبين طالبي التأشيرة. وحيث أنه على مستوى الناظور هناك سماسرة اغتنوا كثيرا من المضاربة والبيع والشراء في المواعد، ففيما يخص مواعد التجمع العائلي أي الالتحاق بالزوج أو الزوجة، والعمل لصالح شخص أخر، والإقامة الغير المدرة للدخل أو الدراسة، يطلب الموعد العادي رسميا عبر الموقع الخاص بذلك، ويحدد هذه الأيام في شهر شتنبر 2019، لكن في السوق السوداء يمكن الحصول على موعد في حدود أسبوع واحد على الأكثر مقابل مبالغ خيالية. وحيث أن نفس الأمر يحدث مع التأشيرة الموحدة شينغن، فتقديم طلب التأشيرة يستلزم الحصول على موعد مسبق. وحيث أن هذا الوضع ساهم في ظهور عدة طرق ووسائل للابتزاز الذي يتعرض له المواطنات والمواطنين المغاربة والإتجار فيهم، في الوقت الذي يعتبر فيه الاتجار في البشر جناية معاقب عليها. وحيث أن كل ما جاء في صلب هذا السؤال، هو جرد لأصوات ومطالب رفعت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، تلتمس منكم التفضل بالتدخل لوضع حد لمعاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع الإجراءات المعتمدة من طرف القنصلية العامة لإسبانيا بالناظور. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب تردي الخدمات القنصلية على مستوى القنصلية العامة لإسبانيا بالناظور؟ ـ وإلى متى سيبقى مصير المواطنات والمواطنين المغاربة تحت رحمة هؤلاء السماسرة ولوبيات الفساد؟ ـ ولماذا لم تتحرك وزارتكم لمعالجة هذا الملف الشائك؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها من أجل تصحيح الوضع ووضع حد لهذه الفوضى؟ ـ وما هي الآجال الزمنية للقيام بذلك؟