السيدة الوزيرة المحترمة، شكل دعم الأشخاص في وضعية إعاقة من طرف التعاون الوطني، لمساعدتهم على خلق مشاريع وأنشطة مذرة للدخل فرصة حقيقية لهذه الفئة، التي ترتفع فيها معدلات الهشاشة والفقر والبطالة والحرمان الاجتماعي، غير أن ربط الدعم بتوفر المعنيين على بطاقة المساعدة الطبية راميد سارية المفعول أقصى بعضا منهم، رغم حاجتهم المساهمة للاستفادة من هذه المبادرة الاجتماعية، خصوصا أولئك الذين يستفيدون من معاشات بسيطة، باعتبارهم من ذوي الحقوق، كأبناء لأصحاب معاشات متوفين، سواء من الصندوق المغربي للتقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم بشكل أوتوماتيكي من الاستفادة من بطاقة راميد، وإن كان ما يستفيدون منه لا يتعدى بضعة مئات من الدراهم، لا يحقق أبسط حاجاتهم الاجتماعية، ولدرجة أن بعضهم يرغب في التخلي بشكل إرادي عن ذلك المعاش، لعله يستفيد من دعم خلق مشروع مدر للدخل، لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن إمكانية مراجعة هذا المقتضى استحضارا لما خلقه من إشكاليات لجزء من هذه الفئة؟