رغم خطابكم الذي يشيد بالإصلاحات القضائية، والتي كثيرا ما انتقدناها واعتبرنا أنها لا تصب في المسار الصحيح، ورغم تصريحاتكم المتكررة باحترام الحكومة للمؤسسات والهيئات الأممية، والتزامها بالاتفاقيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، فإننا فوجئنا من جديد بإعلان المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين، عن إلغاء زيارته للمغرب، بسبب ما سماه عدم تقديم الحكومة المغربية للضمانات ولبرنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات. لذا، نسائلكم عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء هذه الزيارة؟ وعن حقيقة وجدية التزام الحكومة بتقديم جميع التسهيلات والإمكانيات لقيام المؤسسات الأممية بمهامها الفعلية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية؟