Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه يتوجب على المشغلين القيام شهريا أو كل ثلاثة أشهر ( بالنسبة للقطاع الفلاحي) بالتصريح بالأجور المقبوضة فعليا من طرف مستخدميهم وأداء الاشتراكات المرتبطة بها. هذا الإجراء الإداري، الذي يتم بشكل دوري، يشكل أساس العلاقة بين المشغلين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحيث أن التصريح بالأجراء هو إجراء ملزم. وحيث أن المدير العام لشركة برنتيكس بجرسيف صرح بشكل صريح أنه يشغل بين 3000 و3200 أجير (أنظر التصريح بالفيديو الموجود بالرابط الالكتروني أسفله وتحديدا بالدقيقة 1 و30 ثانية)، المقال المنشور بموقع guercif24 تحت عنوان: "في ندوة صحفية، البرنيشي يوضح بخصوص 100 هكتار وهذا موضوع الاستثمار"، بتاريخ 19 دجنبر 2018: http://www.guercif24.com/%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-100-%D9%87%D9%83/ وحيث أن التصريح الصادق بعدد الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كونه إجراء قانوني تجاه المشغل وحق مشروع للأجير، فهو كذلك إجراء من شأنه أن يساهم في توفير الحماية الاجتماعية للأجير وذويه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل الشركة أعلاه تصرح حقيقة بعدد الأجراء الذي جاء على لسان مديرها العام والمقدر بين 3000 و3200 أجير أم لا؟ ـ ولماذا لا يقوم ممثلو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراقبة وحدات الانتاج بإقليم جرسيف للوقوف على العدد الحقيقي للأجراء؟ ـ وأليس تأخر إحداث وكالة محلية لهذا الصندوق وراء التهرب من التصريح الصادق بعدد الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ـ وما هي الإجراءات ستقوم بها مصالحكم لتسوية وضعية عدد الأجراء المصرح به من طرف المدير العام للشركة المذكورة شخصيا تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حماية للأجراء؟ ـ وما هي الآجال الزمنية، والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح هذا الوضع المأزوم؟