Written Questions

كشف التشخيص المنجز من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الثروة الإجمالية للمغرب، عن كون التفاوتات الجهوية التي أفرزها التقسيم الجهوي السابق، أنتجت تفاوتات على مستوى فعلية الحقوق، حيث ترتب عن التركيز المجالي للأنشطة الاقتصادية احتكار 4 جهات لوحدها 51.20% من الناتج الداخلي الخام، و7 من هذه الجهات تحقق مؤشرا للولوج إلى الحقوق الأساسية أعلى من المتوسط الوطني، في حين أن جهات أخرى ظلت بعيدة جدا عن المؤشر الوطني للولوج للحقوق الأساسية. تبعا لذلك، نسائلكم عن الإجراءات التي اتخذتموها للحد من هذه التفاوتات على مستوى الولوج إلى الحقوق الأساسية والتي تؤدي إلى تفاقم الهشاشة والإقصاء، وبالتالي التوترات الاجتماعية؟