تلقى الرأي العام الوطني بخيـبة أمل كبيرة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي الريف، وإذا كنا نؤمن إيمانا عميقا باحترام السلطة القضائية ونثق في قدرتها على تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، فإنه من واجب الحكومة أن تلعب دورا أساسيا بخصوص هذا الملف، وأن تعمل على البحث عن معالجته سياسيا لفائدة المعتقلين، في أفق طي هذا الملف والتوجه رأسا لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمطالب حراك الريف التمثلة في العيش الكريم. وبناء عليه، نسائلكم عن رؤيتكم لكيفية معالجة هذا الملف في إطار سياسي يراعي المصلحة الفضلى للوطن؟