تلقيت شكايات شفوية متعددة من مجموعة من المواطنين بخصوص وجود ممارسات غير قانونية بقسم الأشعة بالمستشفى الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة، وتتمثل في إجراء صور سكانير لبعض المرضى بدون تأشير من الإدارة، وأن التقرير الذي يمنح للمرضى هو نسخة غير ممهورة بتوقيع أي جهة مسؤولة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن بعض هذه الشكايات تتضمن اتهاما لأحد التقنيين العاملين بهذا القسم بتلقي مبالغ مالية مقابل القيام بعملية التشخيص بالسكانير. وبناء عليه، أتوجه إليكم بهذا السؤال للقيام بالمتعين، ولاسيما فتح تحقيق في الموضوع؟