تتمحور المهام الأساسية لصندوق الإيداع والتدبير أساسا في حفظ ورعاية وتدبير المدخرات الوطنية وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالمملكة، إلا أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر مؤخرا تقريرا حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، تناولت هذه المهمة الرقابية بالخصوص الجوانب المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع، ورصد التقرير مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يعرفها الصندوق على المستويين التدبيري والمالي. بهذا الصدد السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن اختلالات صندوق الإيداع و التدبير.