كشفت معطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية عن أرقام صادمة، أماطت اللثام عن ثقب كبير في خزينة المملكة يتم عبره استنزاف عشرات الملايير سنويا تحت مسمى"سيارات المصلحة" أو "سيارات الدولة" وأن المغرب يتوفر على 115 ألف سيارة في ملكية الدولة والجماعات الترابية سنويا 54 مليار سنتيم من المحروقات والزيوت، و30 مليار سنتيم أخرى كمصاريف صيانة، بالإضافة إلى ما يقارب 11 مليار سنتيم كتأمين، دون الحديث طبعا عن تكلفة شراءها. لكل هذا السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارتكم للحد من نزيف خزينة المملكة بسبب التدبير غير المعقلن لمصاريف سيارات الدولة.