Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن اتفاقية شراكة بشأن المواكبة الاجتماعية لساكنة حوض سد تاركاومادي بإقليم جرسيف، أنجزت في إطار رغبة الأطراف المتعاقدة في العمل التشاركي لإنجاح الورش الكبير المتمثل في بناء سد تاركاومادي، ومن أجل مواكبة اجتماعية ناجعة وفعالة لساكنة حوض هذا السد. وحيث أن هذه الاتفاقية تتضمن التزاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتعلق بالمساهمة حسب اختصاصاته في مشروع إحداث تجزئة سكنية لإعادة إيواء ساكنة حوض سد تاركاومادي، والمحددة أساسا في ربط التجزئة بالشبكة الكهربائية. وحيث أن الساكنة المستهدفة عملت على تشييد العديد من المنازل في التجزئة السكنية موضوع الاتفاقية، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب "قطاع الكهرباء" لم يتدخل بعد لتوفير هذه الخدمة الحيوية، حتى يتسنى لساكنة حوض سد تاركاومادي العيش في سكن لائق وفق ما ينص عليه الفصل 31 من الدستور. وحيث أنه في إطار مجالات الشراكة بالاتفاقية أعلاه تم التنصيص على أنه يتم وضع وتنفيذ المشاريع المبرمجة تبعا لمهام واختصاصات القطاعات المعنية وبتنسيق مع مجلس جهة الشرق، وعمالة إقليم جرسيف، وجمعية المواكبة الاجتماعية لساكنة حوض تاركاومادي، في إطار سياسة استباقية داعمة لهذه الفئة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وحيث أن المكتب الوطني لم ينهج سياسة استباقية وفق ما تنص عليه الاتفاقية المذكورة، مما جعل الساكنة تعاني باستمرار جراء غياب الكهرباء، مما جعلها تعود للحياة في العهد البائد باستعمال الشموع والوسائل التقليدية الأخرى للإنارة رغم أن الشبكة الكهربائية لا تبعد عنها أكثر من كيلومتر واحد. وحيث أن التنفيذ الشمولي لمضامين هذه الاتفاقية هو مطلب ساكنة حوض سد تاركاومادي التي نظمت مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 25 يناير 2019 واعتصاما ليليا. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب عدم ربط التجزئة السكنية المخصصة لإيواء ساكنة حوض سد تاركاومادي في إقليم جرسيف بالشبكة الكهربائية؟ ـ ولماذا لم يعمل المكتب الوطني على اعتماد سياسة استباقية داعمة لهذه الفئة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟ ولماذا لم يعمل على تنفيذ التزاماته تزامنا مع إعادة إيواء ساكنة حوض سد تاركاومادي؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟.