Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بتاريخ يوم الخميس 10 يناير 2019 أشرفت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بقيادة لمريجة التابعة لإقليم جرسيف على فتح بحث في قضية سرقة خمسة رؤوس أبقار ليلا مع التعدد واستعمال وسيلة ذات محرك وهدم حائط إسطبل. وفي إطار عملها هذا، انتقلت بتعليمات النيابة العامة إلى دائرة أوطاط الحاج التابعة لإقليم بولمان، قصد الاستماع للمشتبه فيهم المتواجدين في جماعة افريطيسة التابعة لقيادة تانديت. وحيث أن الأبحاث المذكورة لم تتم وفق المطلوب بسبب تعاون عناصر الدرك الملكي بمركزي تانديت وأوطاط الحاج مع المشتبه فيهم، حيث كان يتم إشعارهم بكل صغيرة وكبيرة منذ لحظة الانتقال إلى مساكنهم قصد إجراء التفتيش، الأمر الذي صعب من مأمورية ضبط المشتبه فيهم. وحيث أنه مباشرة بعد انتقال مصالح الدرك الملكي إلى أوطاط الحاج للاطلاع وتفتيش سيارة من نوع إفيكو في ملكية أحد المشتبه فيهم، أُشعر بذلك فعمل على تغيير مكانها، وتراجعت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة عن القيام بمهامها بدعوى أن السيارة المذكورة لا تتوفر على وثائق السير والجولان وأن تفتيشها سيؤدي حتما إلى حجزها وهو ما سيُضِر بمالكها، كما أنه بين الفينة والأخرى يتم استدعاء المشتبه فيهم عن طريق الدرك الملكي بتانديت، إلا أنهم يؤكدون على عدم حضورهم لكون الضابطة القضائية المتواجدة بمقر سكناهم أولى بإجراء البحث. وحيث أن المشتبه فيهم يشتغلون جميعا في الممنوعات، ويتحركون ليل نهار في سيارات بصفائح تسجيل مزورة بحكم علاقتهم الوطيدة مع المسؤولين في صفوف الدرك الملكي بالسرية وكل المراكز التابعة لميسور. وحيث أنه حاليا بقيادة تانديت لا حديث في صفوف المواطنات والمواطنين إلا عن تستر الدرك الملكي بتانديت وأوطاط الحاج عن الجناة، وأن هذه التصرفات هي التي جعلت عمليات السرقة في أشكالها الكبرى والخطيرة المصرح بها برسم سنة 2018 تتجاوز 24 عملية سرقة موصوفة لقطعان المواشي، تتوفر فيها كل عناصر التشديد من التعدد واستعمال السلاح وآليات ذات محرك وهدم أجزاء من المباني، دون تعداد العديد من الحالات التي لم يصرِّح بها الضحايا لعلمهم المسبق بالمآل السلبي للأبحاث. وحيث أن هذه التصرفات جعلت الأمن والاستقرار بالمنطقة في مهب الريح. وحيث أنه بإمكانكم السيد الوزير المحترم، الوقوف على هذه الأمور بمجرد إجراء بحث انطلاقا من أرقام هواتف المشتبه بهم ابتداء من يوم الخميس 10 يناير 2018 إلى اليوم، حتى يتسنى لكم التعرف على عناصر الدرك الملكي التي كانت على اتصال دائم معهم سواء بمركز تانديت أو مركز أوطاط الحاج. وحيث أن هذه الوقائع تتطلب تفعيل المبدإ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الأسباب التي جعلت عناصر الدرك الملكي بمركزي تانديت وأوطاط الحاج تتستر عن الجناة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها مصالحكم لضبط هذه الخروقات وضمان الطمأنينة والسكينة للمواطنات والمواطنين؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتحديد المسؤولين على هذه الأفعال ومحاسبتهم؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟